Showing posts with label #ايران #اقتصاد #اختلاس. Show all posts
Showing posts with label #ايران #اقتصاد #اختلاس. Show all posts

Saturday, October 27, 2018

ضرورت همبستگی با مالباختگان

ضرورت همبستگی با مالباختگان



تجمع مالباختگان شرکت نگین خودرو مقابل ساختمان مرکزی قوه‌قضائیه +
با وجود تمام اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم نسبت به حرکت‌های اعتراضی و با تمام بگیر و ببند‌هایی که آخوندها و پاسداران آنها نسبت به مردم به جان آمده اعمال می‌کنند، تظاهرات خیابانی مالباختگان کماکان ادامه دارد.

مالباختگان تهرانی

روز پنجشنبه ۳آبان ۹۷ مالباختگان در مشهد تظاهرات اعتراضی برپا کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
۲روز پیش از آن، یعنی روز سه‌شنبه اول آبان نیز مالباختگان کاسپین تظاهرات اعتراضی خود را در تهران در مقابل دزدخانه کاسپین(متعلق به پاسداران) برپا کردند و خواهان رسیدگی به سرقت سپرده‌های خود توسط مؤسسه مزبور شدند.(بی‌شک گرفتن سپرده‌های مردم و پس ندادن آن، مصداق بارز سرقت و خیانت در امانت است که حتی طبق قوانین همین رژیم هم جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن، مجازات تعریف شده است)
به این ترتیب طی همین ۲، ۳روز اخیر د۲حرکت اعتراضی مالباختگان در ۲کلان‌شهر کشور(تهران و مشهد) وجود داشته است.
روز سه‌شنبه اول آبان ۹۷ نیز جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین به‌دنبال فراخوان قبلی و در اعتراض به قیمت‌گذاری ناعادلانه املاک سپرده‌گذاران در برابر کانون کارشناسان رسمی دادگستری رژیم در استان تهران تجمع کردند.
غارت‌شدگان شعار می‌دادند:
قیمت عادلانه، نه این‌که ظالمانه!
ما تشنه عدالتیم، بیزار از خیانتیم!

به ما خیانت شده، نقض امانت شده!
سیف تفکر حیدری، اعدام باید گردند!


مالباختگان مشهدی

روز پنجشنبه سوم آبان ۹۷ یعنی ۲روز پس از تظاهرات قبلی در تهران، غارت‌شدگان پدیده در کلان‌شهر مشهد در حالی تجمع اعتراضی برگزار کردند که مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی چند تن از تجمع‌کنندگان را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند و آنها را بازداشت کردند. این اقدام سرکوبگرانه موجب اعتراض مردم در صحنه شد.

شعارهای مالباختگان از پارسال تا امسال

گفتنی است عصر روز شنبه ۲۲مهر ۹۶ یعنی تقریباً یک سال پیش در چنین روزهایی جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین و پدیده در خیابان کشاورز تهران تجمع کرده و نسبت به عدم‌رسیدگی به خواسته‌های برحق‌شان شعارهای مختلفی سردادند.
معترضان تهرانی در آن روز در شعارهایشان فریاد می‌زدند:
جان فدا می‌کنیم، در ره آزادگی - وای از این ظلم، مرگ بر این ظلم!
کار سه‌قوه‌مون چیه، پاسکاری و ماستمالیه!
دستای پشت پرده، با پول ما چه کرده؟
حسین حسین شعارشون، دزدی افتخارشون!
‌ می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم!
تحت لوای قانون، دزدی شده فراوون!

راهی که مالباختگان از پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۷ طی کردند

مالباختگان که اینک یک طیف نسبتاً وسیع از هموطنان را تشکیل می‌دهند، از حداقل سال ۱۳۹۰ به این‌سو با آخوندها و پاسدارانی که سپرده‌هایشان را گرفته و پس نمی‌دهند، درگیر هستند. یکی از کارشناسان رژیم به نام حمیدرضا جلایی‌پور پیش‌تر در گفتگو با شبکه ۴ تلویزیون رژیم ضمن هشدار به مقامات رژیم گفته بود:
« به مطالبات... باید پاسخ بدهید تا جامعه آرام بگیرد... (اگر به این مطالبات) توجه نکنیم اونوقت نگرانی‌آور است و من می‌توانم نشان بدهم از پارسال تا حالا حرکت جمعی اعتراضی چه تغییراتی را دارد می‌کند و این تغییرات را باید جدی گرفت».
او در ادامه با ابراز وحشت از افزایش خشم عمومی در حرکتهای اعتراضی اضافه کرده بود:
«تو یک‌سال اخیر رفتار جمعی مردم وضعش تغییر کرده... شما نگاه کنید تو یک‌سال گذشته(حتی در جریان انقلاب ۵۷) ما شاهد خشونت نبودیم ولی تو اعتراضات سال گذشته ما شاهد خشونت بودیم... مردم معترض بودند ناراحت بودند، مشکل داشتند مالباخته‌ها بودند ولی بانک آتیش زده شد به طرف دادگستری رفتند اینها چیزهای خطرناکی‌ست اینها همون چیزهای نگران‌کننده‌ای است که همه ما باید نگران بشویم که حرکت جمعی مردم باید پاسخ داده بشه نباید کشیده بشه به نارضایتی به اعتراض به خدایی نکرده خشونت بعد اعتصاب خب بعد به‌لحاظ رفتار جمعی نگاه کنید کارها به جاهای باریکی می‌کشه».

همبستگی ملی، ضرورت احقاق حقوق صنفی و...

ماه گذشته اعتصاب رانندگان کامیون، با پشتیبانی اعتصاب معلمان سراسر کشور همراه شد.
پیش از آن و در تابستان سال‌ جاری، اعتصاب کامیون‌داران با پشتیبانی عظیم مردم و یک قیام شهری بزرگ که از منطقه شاپور اصفهان زبانه کشید، همراه شد.
در اعتصاب سراسری معلمان، برخی حمایت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی نیز دیده شد. همبستگی‌های کارگری نیز در تمامی این یک سال اخیر، با همدیگر و با دیگر اقشار و بازنشستگان و پرستاران نویدبخش بارز شدن یک پدیده جدید در قیام بزرگ مردم ایران است.
برای درک «ضرورت و اهمیت این همبستگی‌ها» نیاز به «کند و کاو» در متون تاریخ و نظریه‌های پیچیده تئوریک نیست، آنان‌که انقلاب ۵۷ را به‌خاطر دارند، نیک به یاد می‌آورند پیدایی نوعی همبستگی که آرام آرام از کف خیابانها آغاز شد، نهایتاً به یک اعتصاب عمومی در سراسر مملکت منتهی شد و تمامی دستگاه اداری دولت و تمامی چرخ‌های دیکتاتوری سلطنتی را مختل کرد.
طبعا نمی‌توان روی یک فرمول همیشگی برای قیام و انقلاب تکیه کرد، هر انقلابی راه‌کار‌های خاص خودش را دارد اما «همبستگی»، چسب اصلی تمامی حرکت‌های متنوعی است که در شرایط گوناگون یک قیام، به‌وجود آمده و در پیوند با یکدیگر، راه به مرحله بالاتر، همبستگی‌های گسترده‌تر و قیامهای کوبنده‌تر می‌برند، قیام‌هایی که نهایتاً به یک دگرگونی کیفی منجر می‌شوند.
اینک حمایت از مالباختگان به‌عنوان یکی از کانون‌هایی که می‌تواند آتش قیام را گرم نگهدارد، یک ضرورت ملی است، ضرورتی که تمامی اقشار و طبقات گوناگون به استمرار آن به‌مثابه تضمینی برای احقاق حقوق خود نیاز دارند.

Monday, January 22, 2018

آغاز و پایان نفتکش سانچی در هاله‌ای از ابهام

آغاز و پایان نفتکش سانچی در هاله‌ای از ابهام



نزدیک به 2هفته از فاجعه آتش گرفتن نفتکش ایرانی موسوم به سانچی در سواحل شرقی چین گذشت. غروب شانزدهم دیماه بود که رسانه‌های چین، برخورد نفت‌کش سانچی متعلق به شرکت ملی نفت ایران با یک کشتی فله بر چینی به‌نام کریستال را به سراسر جهان مخابره کردند.

نفت‌کش سانچی که در تاریخ «۲۵آذرماه» با پرچم پاناما از جزیره خارک حرکت کرده بود قرار بود روز یکشنبه 17دیماه وارد داسان در کره جنوبی شود. این نفتکش با داشتن «۲۷۴متر طول»، «۵۰عرض»، «۲۳متر ارتفاع» و «۱۴مخزن» حمل فرآورده‌های نفتی در ۳۰۰کیلومتری شانگهای در حالی با کشتی فله‌بر چینی برخورد نمود که حامل ۱۳۶هزار تن میعانات گازی معادل حدود یک میلیون بشکه نفت به ارزش 60میلیون دلار بود.

هر چند پس از این تصادف، کشتی فله‌بر چینی توانست با نجات تمامی خدمه‌ و تحمل خسارتی نه چندان جدی، محل را ترک کند اما در نتیجه این حادثه نفتکش سانچی در لحظه آتش گرفت. آتش‌سوزی پس از اصابت کشتی فله‌بر چینی، به مخزن نفت‌کش سانچی رخ داد و تا آنجا گسترش پیدا کرد که پس از چندین مرحله انفجار نهایتاً در روز یکشنبه بیست و چهارم دیماه، کشتی سانچی به‌صورت کامل در آب غرق شد.

گزارشهای اولیه از محل حادثه حکایت از جان باختن تمامی خدمه و کارکنان کشتی سانچی در انفجارهای مهیب و شدید در روز اول حادثه بود. خبرگزاری حکومتی ایلنا 24دیماه 96 تحت عنوان 32خدمه نفتکش ایرانی در همان لحظات اولیه سانحه جان باختند به‌نقل از رئیس سازمان دریانوردی شانگهای چین در این باره نوشت: «‌ همان‌طور که پیش از این نیز گفته بودم تحلیل‌های کارشناسی و بررسی‌های فنی نشان می‌دهد به‌محض وقوع تصادف بین دو کشتی چینی و نفتکش ایرانی، انفجار اولیه به قدری شدید و مهیب بوده است که در همان لحظات اولیه همه ۳۲خدمه کشتی ایرانی جان‌باخته‌اند. اما به‌رغم این پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت فنی، عملیات امداد و نجات برای روشن شدن تمام ابعاد حادثه با قوت ادامه خواهد یافت».

در ادامه همین تلاشها بود که نهایتاً گروهی از امدادگران در حالی که شرایط جوی نامناسب و انفجارهای مستمر روی عرشه کشتی هم‌چنان جریان داشت موفق شدند تا ضمن خارج ساختن بقایای دو جسد از سرنشینان کشتی به جعبه سیاه کشتی نیز دست پیدا کنند. به این ترتیب علاوه بر جسد یکی از قربانیان که روزهای اول حادثه توسط امداد گران از آب گرفته شد جسد 2نفر دیگر از قربانیان این حادثه در نتیجه تلاشهای امدادگران پیدا شد که البته به‌دلیل سوختگی شدید قابل شناسایی نبودند و باید هویت آنان را از طریق آزمایش دی.ان.ای مشخص کرد. در مورد پیکر سایر سرنشینان کشتی نیز کارگزاران رژیم به‌صراحت اعتراف کرده‌اند که امکان دستیابی به اجساد سایر سرنشینان کشتی، دیگر امکانپذیر نیست. (خبرگزاری ایلنا 24دیماه 96) 

همین جا باید خاطرنشان کنیم که حکومت آخوندی تا قبل از غرق شدن کشتی در وحشت از خشم و اعتراض خانواده‌های خدمه نفتکش نسبت به بی‌کفایتی کارگزاران دزد و غارتگر رژیم در خاموش کردن آتش و نجات خدمه نفتکش هم‌چنان وعده نجات جان خدمه کشتی را به خانواده‌های آنان می‌داد. همین امر باعث گسترده شدن اعتراض خانواده‌های قربانیان فاجعه شد. در این حال اعتراضات افکار عمومی نیز تا آنجا بالا گرفت که نهایتاً حاکمیت فاسد آخوندی را مجبور ساخت بعد از 7روز برای جلوگیری از اعتراض بیشتر خانواده‌های قربانیان، وزیر کار دولت آخوند روحانی را همراه با گروه نجات و تکاوران نیروی دریایی ارتش به چین اعزام کند. در چنین احوالی بود که نهایتاً خبرگزاری حکومتی ایلنا 24دیماه 96 به‌نقل از وزیر کار رژیم مجبور به اعتراف شد که: «چینی‌ها از همان روز اول به ما گفتند تمامی سرنشینان کشتی فوت کرده‌اند».

نتیجه چنین بی‌لیاقتی و نا کارآمدی متولیان دروغگوی حکومت چپاولگر آخوندی چنان موجی از اعتراضات اجتماعی در شبکه مجازی را بهمراه داشت که سر انجام رسانه‌های حکومتی را وادار نمود این چنین اعتراف کنند: «جان باختن ۳۲تن از ملوانان نفتکش سانچی، سیل عظیمی از سؤالات را از سوی عموم مردم در خصوص چرایی وقوع این فاجعه روانه فضای مجازی کرده است. اما ارائه اطلاعات ناقص و عدم شفاف‌سازی به موقع از سوی مسئولان موجب شده که گمانه‌زنی‌ها‌ در رابطه با حادثه سانچی به انتشار گسترده شایعات منجر شود». (روزنامه دنیای اقتصاد 26دیماه 96) 

در یک نمونه دیگر روزنامه حکومتی جهان صنعت 26دیماه 96 در اعتراف به متولیان دزد و نالایق حکومتی نوشت: «در چند دهه اخیر‌ کشور ما با انواع تصادفات در جاده و هوا روبه‌رو بوده و تلفات جانی و مالی فراوانی هم بر جا‌ نهاده است که به‌خاطر مدیریت ناقص نا‌آگاه و در عین‌حال غیرشفاف در کشور است و بررسی و به قول معروف تحقق و تفحص مطلوب و مستدلی درباره آنها یافت نمی‌شود. نمونه‌هایی از سقوط هوایی و تصادفات جاده‌یی در کشور که اینک با فاجعه‌بارترین سانحه دریایی کشور ادامه یافته‌است... از همان آغاز چینی‌ها طبق معمول دست بالا را گرفتند و با لحنی آمرانه و تهدیدآمیز از ارجح داشتن محیط‌زیست‌شان بر اطفای حریق حرف می‌زدند. از همان آغاز اصل بر این بود که غافلگیری مقامات در مقابله با رویدادهای مخرب طبیعی و غیرطبیعی بار دیگر اثبات شود. مشابه فاجعه پلاسکو که چند روز دیگر سالگرد آن فرا می‌رسد و می‌بینیم که هیچ خبری نشده است انگار نه انگار کلی مال و جان و زندگی خود را از دست داده‌اند».

شایان یادآوری است که تعداد سرنشینان نفتکش ایرانی موسوم به 'سانچی' ۳۲نفر بود که ۲۷نفر از آنها خدمه کشتی محسوب می‌شدند. دو نفر از این خدمه اهل بنگلادش بودند. علاوه بر 27خدمه کشتی، چهار دانشجوی کشتیرانی به همراه همسر یکی از افسران، سایر سرنشینان کشتی سانچی را تشکیل می‌دادند. در این زمینه هم رژیم دجال آخوندی در روزهای اول تعداد سرنشینان کشتی را بدروغ 30نفر اعلام کرد.

ناگفته نماند که کشتی باربری چینی با طول 225متر و 32متر عرض و 76هزارتن وزن، دارای پرچم هنگ گنگ، حامل محموله ۶۴هزار تن غله از آمریکا به مقصد چین بود اما بدون هرگونه خسارت عمده و در حالی‌که تمامی 21خدمه کشتی نجات یافته بودند محل حادثه را ترک کرد.

این سانحه که یکی از بدترین سوانح دریایی و یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی در دهه‌های اخیر را با خود بهمراه داشت در منطقه‌یی از دریای شرقی چین به‌وقوع پیوست که کمتر مورد استفاده کشتی‌های بزرگ بوده است.

خبرگزاری رویترز درباره برخورد این دو کشتی با اشاره به این‌که این برخورد در منطقه‌یی رخ داده است که کمتر مورد استفاده کشتی‌های بزرگ است و بیشتر کشتی‌ها از شرق یا غرب این منطقه عبور می‌کنند اضافه می‌کند: «ترانسپوندرهای این دو کشتی، ۴۸ساعت قبل از سانحه، سیگنالی نفرستاده بودند و به همین دلیل، مسیر دقیق این کشتی‌ها مشخص نیست. هم‌چنانکه مشخص نیست به چه دلیل سیگنالی از این دو کشتی در این مدت دریافت نشده است».

با تمام این اوصاف تا آنجا که به شواهد ظاهری سانحه بر می‌گردد کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالاً دماغه کشتی چینی به پهلوی راست نفتکش ایرانی برخورد کرده است. ولی هنوز گزارش رسمی بر اساس اطلاعات جعبه‌های سیاه دو کشتی منتشر نشده است. طبق قانون این جعبه سیاه باید به پاناما، محل ثبت کشتی فرستاده شود اما در حال حاضر به بندر شانگهای در چین منتقل شده‌است.

روزنامه حکومتی مهر 26دیماه ضمن تأیید این موضوع که اطلاعات موجود در این جعبه می‌تواند علت واقعی تصادف و چگونگی برخورد دو کشتی را با هم مشخص کند اضافه کرده است: «جعبه سیاه کشتی حاوی داده‌هایی است که از مهمترین آنها می‌توان به تاریخ و ساعت، موقعیت جغرافیایی، سرعت، درجه حرارت، ارتباطات صوتی، داده‌های رادار، هشدارهای اصلی و هم‌چنین سرعت و جهت باد اشاره می‌کند. بر اساس کنوانسیون سازمان جهانی دریانوردی تمامی کشتی‌ها ملزم به داشتن چنین دستگاههای ثَباتی در خود هستند تا بتوانند داده‌های حسگرهای مختلف کشتی را جمع‌آوری کنند. اطلاعات جعبه سیاه کشتی فقط در دسترس مالک کشتی یا افراد مجاز قرار می‌گیرد».

این در حالی است که بنا‌ به گفته معاون سازمان بنادر و دریانوردی رژیم رمزگشایی از جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی می‌تواند از یک تا سه ماه زمان ببرد که البته این فاصله زمانی هم‌چون نمونه‌های قبلی مورد استفاده حاکمیت دجال آخوندی برای سرپوش گذاشتن روی دلائل واقعی این حادثه قرار خواهد گرفت.

در میان انبوه ابهامات و تناقضاتی که اذهان عمومی را در این فاجعه اسفناک به خود مشغول نموده است هم‌چنین می‌توان به بیش از پنج بار تغییر نام کشتی در طول 10سال و تعویض پرچم آن و ثبت اسم آن در کشور پاناما اشاره کرد که بیانگر نیات واقعی رژیم غارتگر آخوندی در مورد برنامه‌ها و اهداف رژیم در راستای دور زدن تحریمها بوده است.

سایت حکومتی پاسدار رضایی موسوم به انتخاب 23دیماه تحت عنوان 6سوال مهم و کلیدی در مورد تصادف 130میلیون دلاری سانچی در این باره به صراحت اعتراف کرده و می‌نویسد: «از جمله ابهامات بزرگی که با این رویداد تلخ برای عموم ایرانیان به وجود آمد، نام نفتکش دچار حریق شده و پرچم برافراشته بر فرازش بود که هیچ سنخیتی با کشورمان ندارد. کشتی‌ای که کمتر از ۱۰سال سن دارد، اما «سانچی» پنجمین نامی است که بر آن نهاده شده است. این تغییر نام‌های متوالی در حالی رقم خورده که برخی مدیران از دشواریهای حرکت نفتکش‌های ایرانی در شرایط تحریم و دور زدن تحریم‌ها با شیوه‌هایی مانند ثبت سپید با نام سانچی در پاناما سخن می‌گویند. ادعایی که اگر صحت داشته باشد، با تصادف سانچی به شکل کامل برملا شد و مشت کشورمان را در جهان باز کرد».

پوشش بیمه کشتی نیز یکی دیگر از ابهامات این حادثه اسفناک می‌باشد که از هم اکنون محافل حقوقی بین‌المللی را به خود مشغول کرده است. سایت حکومتی موسوم به اقتصاد آنلاین 26دیماه تحت عنوان جزییات پوشش بیمه‌ای نفتکش سانچی به‌نقل از یکی از کارگزاران دزد حکومتی این چنین می‌نویسد: «۷۰درصد بیمه کشتی ر ا شرکت لویدز نروژ برعهده دارد و ۳۰درصد آن نیز از سوی دو شرکت بیمه داخلی انجام شده است. بیمه شخص ثالث نیز شامل صدمات جانی و آلودگی محیط زیست یا حداکثر پوشش بیمه‌ای از سوی شرکت Steam ship انجام شده است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد».

هر چند که کارگزاران رژیم تلاش دارند بدروغ نشان دهند که در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما می‌توان به‌خوبی حدس زد که به‌دلیل مسائلی نظیر نگرانی برخی بانکها از تعاملات مالی با رژیم فاسد آخوندی در نتیجه تحریم‌های بانکی، وجود عناصر و ابهامات مختلف در این حادثه، نظیر خود کشتی، محموله نفتی، افراد کشته شده و چندملیتی بودن آنها و نیز مسائل زیست‌محیطی مرتبط با آن، پرداخت خسارات توسط شرکتهای بیمه‌کننده را در عمل با پیچیدگی بسیار زیاد روبه‌رو خواهد کرد.

Saturday, December 23, 2017

“ماهی از سر گنده گردیده نی ز دم“ !

“ماهی از سر گنده گردیده نی ز دم“ !


بسیاری از مسئولان و کارگزاران رژیم بر این واقعیت اعتراف می‌کنند که وضعیت اقتصادی رژیم خراب است و با عباراتی نظیر ورشکستگی کارخانه‌ها، رکود در تولید، فساد نهادینه، قاچاق نهادینه کالا، اختلاس و... به وضعیت درب و داغان اقتصادی اعتراف می‌کنند.

با چنین وضعیتی است که بسیاری از آنها نومیدی خود را در زمینه بهبود وضعیت موجود ابراز می‌کنند.

تنها آخوند روحانی شیاد و مقاماتی از حکومت وی هستند، که مرتباً شعار بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را می‌دهند. اما وعده‌های آنها تماماً پوچ، وعده‌های سرخرمن و نسیه است و قادر هم نیستند این وعده‌ها را محقق کنند. یکی از دلایل این امر گواه و اعترافات کارشناسان و مهره‌هایی از رژیم و نومیدی آنها در زمینه بهبود شرایط است.

واقعیت این است که مشکلات اقتصادی رژیم یکی و دو تا نیست، بلکه با صراحت تمام می‌توان گفت اقتصاد رژیم ورشکسته و به بن‌بست رسید است.

این ورشکستگی را می‌توان در توصیف وضعیت بانکها، صندوق های اجتماعی، وضعیت کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی زمین‌گیر شدن آنها و... مشاهده کرد، که دائماً مورد بحث کارشناسان اقتصادی رژیم از هر دو باند و مهره‌های حکومتی است و فهرست این مشکلات را نیز می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها ادامه داد.

این واقعیت را می‌توان در بودجه عمرانی دولت روحانی دید که پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم آشکارا اذعان کرده که بودجه عمرانی زیادی برای امسال در میان نیست زیرا دولت روحانی برای این کار پولی در بساط ندارد.

هم‌چنین واقعیت بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی را می‌توان در میزان تولید ناخالص سرانه کشور دید، در این رابطه مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت روحانی در سال گذشته گفت: ”سرانه ما در حال حاضر 70درصد درآمد سرانه سال 1355 است «(خبرگزاری تسنیم 18اسفند 95) 

نیلی در همان زمان از بحران منابع آب، بحران زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری به‌عنوان 6ابر چالش اقتصاد رژیم یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت. اما واضح است که دولت آخوند حسن روحانی هیچ استراتژی در این زمینه ندارد و گواه آن هم لایحه بودجه‌یی است که به مجلس ارتجاع داد.

علی لاریجانی با اعتراف به این‌که نظام ولایت در وضعیت اقتصادی کشور با چالشهای زیادی مواجه است می‌گوید: ”برخی از این مشکلات مزمن هستند و برای چندین دوره هستند و این چالشها به هم تنیده شده‌اند که حل تک موردی آن حلال مشکلات کشور نیست“.

رئیس مجلس ارتجاع در قسمت دیگری از اعتراف خود به وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم می‌گوید: ”اگر بخواهیم مشکلات کشور را از نظر اقتصادی بررسی کنیم 37چالش داریم که 10 تا 15تای آنها خیلی بزرگ است“.

وی هم‌چنین در مورد بودجه سال 97 گفت: ”مردم تصور نکنند کشور بودجه پر و پیمانی دارد... کل درآمدها به‌زور به‌۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، بودجه جاری کشور هم همین قدر است“. (خبرگزاری تسنیم 27آذر 96) 

در چنین شرایطی است که یحیی آل اسحق وزیر اسبق بازرگانی رژیم وضعیت کنونی اقتصاد را نگران‌کننده می‌داند، و با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاریها می‌گوید: ”اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی، اکنون کاملاً مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد؛ به‌نحوی که تقریباً برای همگان مشخص شده که چالشهای متعددی وجود دارد که از جمله آن، بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است؛ ضمن این‌که نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، محیط‌زیست و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است“.

این مهره نظام آخوندی ضمن ابراز نگرانی به پیامدهای این مشکلات برای نظام به یک نمونه دیگری از موضوعات نگران‌کننده اعتراف می‌کند: ”نمونه دیگر از نگرانی‌هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به‌نحوی که بودجه‌ تقدیم شده به مجلس، قریب به اتفاق دست‌اندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است؛ در خصوص برنامه‌های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی‌های جدی وجود دارد در حوزه اقتصادی، دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامه‌ها و سیاستهایی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند“. (خبرگزاری مهر 1دی 96) 

واضح است که این وضعیت، ریشه در مشکلات سیاسی در نظام ولایت‌فقیه دارد. زیرا کشور از نظر نیروی انسانی، منابع طبیعی، ذخایر نفت، گاز وضعیت بسیار مساعدی دارد، اما این نظام نه تنها از این منابع و امکانات استفاده نمی‌کند بلکه همین منابع را هم نابود می‌کند.

سران و مقامات بالایی نظام این ظرفیت را هم ندارد که صدای کارشناسان خود در زمینه وضعیت خراب اقتصادی و چالشهایی که همین کارشناسان مطرح می‌کنند را نیز بشنود.

طبعا اگر چنین ظرفیتی وجود داشت اساساً این مشکلات پیش نمی‌آمدند، زیرا نظام سیاسی فاسد ولایت‌فقیه خود منشأ و به‌وجود آورنده تمامی مشکلات از جمله همین چالشهای اقتصادی است که سران و مهره‌های این نظام به آنها اذعان می‌کنند.

در چنین شرایطی هر راه‌حلی را هم که این کارشناسان برای بهبود وضعیت مطرح می‌کنند، نهایتاً مصداق آب در هاون کوبیدن است، چون بزرگترین چالش در این نظام فساد است.

در زمینه فساد نیز ماهی از سر گنده گردیده و سرمنشا فساد شخص علی خامنه‌ای، بیت او و نهادهای چپاولگر اقتصادی وابسته به او است. طبعاً زیر چتر فساد سیاسی در رأس هرم حاکمیت هر فساد اقتصادی و سیاسی دیگر در قاعده نظام توجیه پذیر است. بنابراین انتظار بیهوده‌ای است که برای خروج از بن‌بست اقتصادی راه‌حلی در درون نظام وجود داشته باشد راه‌حل برای خروج از این بن‌بست در خارج نظام و در نیروی سرنگون کننده رژیم و توده‌های به جان آمده‌ای است که ریش و ریشه این نظام را بسوزانند.